شهرک صنعتی
« بايد عقبماندگيهاي ناشي از جنگ تحميلي بر صنعت استان خوزستان جبران شود.» 
مقتدالانام روانبخش، معاون برنامهريزي و نظارت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در گفت و گو با خبرنگار انرژي و صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خوزستان - توضيح داد: « صنعت خوزستان با دارا بودن زيرساختها و توانمنديهاي بلقوه زمينه مساعدي را براي توسعه و ساخت واحدهاي پايين دستي صنعت استان فراهم كرده است.»
پیمان رفیعی
وي افزود: « در جنگ تحميلي بسياري از نيروهاي متخصص صنعت استان به نقاط ديگر مهاجرت كردند. امروز بايد تلاش كنيم زمينه جذب نيروهاي تحصيل كرده خوزستان را در صنعت استان فراهم كنيم تا شاهد توسعه پايدار باشيم.»
روانبخش اظهار داشت: « براي جبران عقبماندگيهاي صنعتي خوزستان رديفهاي اعتباري همچون اعتبارات مناطق جنگي و بخشي از رديف اعتبارات ملي علاوه بر بودجه اختصاص يافته استان به بخش صنعت در نظر گرفته شده است.»
وي وجود صنايع بالا دستي نفت و پتروشيمي را مزيت اصلي بخش صنايع كوچك استان دانست و خاطرنشان كرد: « بايد به صنايع پايين دستي نفت و پتروشيمي توجه اساسي شود تا واحدهاي صنعتي در خوزستان از مزاياي نزديكي به صنايع نفت و پتروشيمي بهرهمند و نيازهاي صنايع بالادستي نفت و پتروشيمي را در استان تامين كند.»
روانبخش بر لزوم توجه به صنايع تبديلي كشاورزي در خوزستان تاكيد و خاطرنشان كرد: « در بخش صنايع تبديلي خرما در خوزستان، طرح خوشه صنعتي خرما را در دست مطالعه داريم كه به موجب آن مجموعه واحدهاي صنعتي فعال در بخش خرما، به شكل مناسبي ساماندهي شده و براي صادرات خرما برنامه ريزي ميشود.»
وي گفت: « با امكانات اختصاص يافته به شهركهاي صنعتي، بستر بسيار مناسبي براي توسعه صنعتي واحدهاي صنايع كوچك به وجود آمده است. براي شناخت بيشتر اين شهركها بايد تبليغات گستردهتري صورت گيرد تا مزاياي قرار گرفتن واحد هاي صنعتي در اين شهركها به مردم نشان داده شود.»
روانبخش تصريح كرد: « واحدهاي صنعتي كوچكي كه در خارج از شهركهاي صنعتي ساخته شدهاند با مشكلات بزرگي مواجه هستند. سياست كلي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي رشد و توسعه اين شهركها است.»
وي با بيان اينكه تنها رشد فيزيكي و سختافزاري شهركهاي صنعتي مورد توجه مسؤلان نيست، گفت: « به احداث واحدهاي نرمافزاري و پشتيباني و بازاريابي در شهركها توجه اساسي خواهد شد.»
روانبخش از آورده شدن امكانات آموزشي و توسعه مهارتهاي فني و حرفهاي، نمايشگاهها و پاركهاي فنآوري اطلاعات به درون شهركهاي صنعتي خبر داد و خاطرنشان كرد: « تلاش ميكنيم واحدهاي اداري همچون شركتهاي مشاوره و مهندسي، نمايندگيهاي گمرك و بيمههاي بازرگاني را براي رفع نيازهاي بازاريابي، فروش و صادرات محصولات واحدهاي صنعتي به درون شهركهاي صنعتي هدايت كنيم. اميدواريم با اين گونه اقدامات شرايط بهتري را براي استقرار واحدهاي صنعتي و بهرهگيري كامل از امكانات شهركها فراهم كنيم.»
وي عنوان كرد: « در صورت ايجاد اين امكانات در شهركهاي صنعتي، سرمايهگذاران تمايل كمتري به سرمايهگذاري در خارج از شهركهاي صنعتي خواهند داشت.»
روانبخش با اشاره به تبصره مربوط به ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه، يادآور شد: « در اين تبصره، دستگاههاي اجرايي مكلف به انتقال امكاناتي همچون برق، آب، گاز و تلفن تا درب شهركهاي صنعتي شدهاند اما متاسفانه دولت تاكنون تنها اعتبارات مربوط به برقدار كردن شهركها را به وزارت نيرو پرداخت كرده است و اعتبار ديگري به سازمانهاي دولتي خدمات دهنده، براي خدمات رساني تا درب شهركهاي صنعتي پيشبيني نشده است.»
وي اعتبارات پيشنهاد شده دولت براي برق رساني به كل شهركهاي صنعتي را حدود 37 ميليارد تومان عنوان كرد
روانبخش گفت: « اعتبار پيشنهادي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به سازمان مديريت و برنامه ريزي 10 برابر رقم پيش بيني شده در بودجه سال 85 بوده است.»
وي ادامه داد: « در صورتي كه اعتبار پيشنهادي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تحقق مييافت حقوق بهره برداري از واگذاري زمين از سوي شركت شهركهاي صنعتي كاهش و موجب رونق صنعت ميشد.»
روانبخش درباره گازرساني به شهركهاي صنعتي خاطرنشان كرد: « در برخي از شهركها مشكل تامين منابع مالي اجراي عمليات گازرساني داخلي شهركها وجود دارد كه به رغم گازرساني شركت گاز تا درب شهركها، امكان گازرساني داخلي آنها وجود نداشته است.»
وي ادامه داد: « براي رفع اين مشكل در تلاشيم با جابجايي منابع درون سازمان، اعتبار مورد نياز گاز رساني داخلي شهركهايي كه با مشكل تامين منابع مالي مواجهند برطرف سازيم.»
روانبخش گفت: « از اين پس شهركهاي كه حدود 60 تا 70 درصد از زمينهاي آنها واگذار شده است به صورت هيات امنايي اداره خواهند شد.»
وي اظهار داشت: « شركت شهركهاي صنعتي بايد از اداره شهرك ها خارج شود و توان خود را به تجهيز شهركها و احداث شهركهاي جديد اختصاص دهد.»
روانبخش عنوان كرد: « هم اينك در چند استان كشور اداره برخي از شهركهاي صنعتي به هيات امنا واگذار شده و بدست نمايندگان واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك اداره ميشوند.»
وي يكي از سياستهاي كلي سازمان شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك را ايجاد شهركهاي تخصصي و توسعه نواحي صنعتي عنوان و بيان كرد: « طبق مصوبه هيئت دولت مسؤوليت اين شهركها و نواحي صنعتي از وزارت كشاورزي گرفته شده و به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي انتقال يافته است. در اين مرحله آييننامه آن در دست تدوين است.»
معاون برنامهريزي و نظارت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، سياست ديگر سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران را ايجاد صندوق ضمانت صنايع كوچك بيان كرد و يادآور شد: « سرمايه اوليه ايجاد صندوق ضمانت صنايع كوچك 50 ميليارد تومان است كه فعاليت آن از سال آينده آغاز ميشود.»
