« براي رهايي از مشكل جبران 27 ميليون ليتر بنزين وارداتي، بايد پنج پالايشگاه با توليد 200 هزار بشكه در روز ساخته شود.»
دكتر علي وطني، عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران، در گفت و گو با خبرنگار انرژي و صنعت خبرنگاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خوزستان - توضيح داد: « در حال حاضر روزانه 67 ميليون ليتر بنزين مصرف ميشود كه 27 ميليون ليتر آن از طريق واردات تامين مي شود.»
وي افزود: « شايد بتوان گفت تا زماني كه قيمت هر بشكه نفت در جهان حدود 25 دلار بود سرمايهگذاري براي توسعه پالايشگاه نفت صرفه اقتصادي نداشت؛ اما با گذر قيمت هر بشكه نفت از مرز 50 دلار و پيشبينيهاي كارشناسان مبني بر كاسته نشدن قيمت نفت، با توجه به افزايش توليد خودروها در كشور و در نتيجه افزايش شديد ميزان مصرف سوخت، سرمايهگذاري براي توسعه پالايشگاهها بسيار منطقي است.»
وطني عنوان كرد: « براي جلوگيري از بحران بنزين، پالايشگاههاي جديد بايد هر چه سريعتر ساخته شوند زيرا ايجاد پالايشگاههاي جديد براي توليد بنزين در ايران كاملا به صرفه است.»
عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران، بهينهسازي وكنترل مصرف بنزين را يكي از راهكارهاي كاهش مصرف سوخت در كشور عنوان و تصريح كرد: « خودروسازي در ايران همزمان با پيشرفتهاي علمي و محدوديتهاي زيست محيطي بةوجود آمده رشد نيافته است. شركتهاي اتومبيلسازي در برخي از كشورها مصرف سوخت خودرو را در هر 100 كيلومتر به حدود چهار ليتر كاهش دادهاند و اين در حالي است كه در ايران در برخي موارد مصرف سوخت خودروها به حدود 12 ليتر در 100 كيلومتر ميرسد كه اين ميزان حدود سه برابر مصرف سوخت در كشورهاي پيشرفته است.»
وي گفت: « يكي از راهكارها براي تامين سوخت خودروها اصلاح خطوط انتقال نفت و فرآوردههاي نفتي است. به عنوان مثال بر اثر فرسوده بودن خطوط انتقال در يك سال 14 ميليون بشكه نفت از خطوط انتقال چاههاي نفت به پالايشگاهها هدر رفته است.»
وطني بر لزوم بهسازي پالايشگاههاي نفت ايران تاكيد كرد و اظهارداشت: « در طراحي پالايشگاههاي ايران عمدتا حدود 15 تا 17 درصد از ظرفيت توليدشان را به توليد بنزين اختصاص دادهاند كه اين ميزان توليد هم اكنون با روشهاي جديد به حدود 30 درصد ظرفيت توليد يك پالايشگاه رسيده است. اين آمار خود ضرورت بهسازي پالايشگاهها را نشان ميدهد.»
رييس اسبق دانشكده نفت آبادان خاطرنشان كرد: « با توجه به قيمت پايين و مصرف بالاي بنزين در داخل كشور و در نتيجه قاچاق سوخت به خارج كشور به سبب بالابودن قيمت بنزين در كشورهاي همسايه، استفاده از كارت هوشمند روش مناسبي براي كنترل ميزان سوخت خودروها در هر استان و منطقه است.»
وي با بيان اينكه در صيانت از مخازن نفتي بايد به همان اندازه كه نفت و يا گازي كه از مخازن هيدروكربوري خارج ميشود به همان ميزان نيز گاز براي ثابت ماندن موازنه فشار به مخزن تزريق شود، يادآور شد: « صيانت از مخازن داراي پشتوانه ديني و يك امر واجب براي حكومت اسلامي است.»
وطني عنوان كرد: « برداشت غيرصيانتي از مخازن، منجر به مرگ تدريجي مخزن خواهد شد و نفت به فشاري خواهد رسيد كه عملا خارج ساختن آن از مخزن غيرممكن ميشود.»
عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران بيان كرد: « در صورت نياز براي برداشت بيشتر نفت توسط مديران، تنها يك مهندس نفت توانايي تشخيص اين موضوع را دارد كه نفت اضافي درخواست شده از كدام چاه و به چه ميزان برداشت شود.»
وطني خاطرنشان كرد: « برداشت غيرصيانتي از مخازن ايران به دليل برداشت بيرويه و نداشتن برنامه مشخص براي مصرف گاز به خصوص در مناطق فلات قاره كه حدود 80 درصد از گازهاي همراه نفت را آتش ميزنند، است.»
وي تصريح كرد: « به طور متوسط هفت تا 11 درصد برداشت نفت از مخازن كه تقريبا 400 هزار بشكه نفت در روز است، به دليل افت فشار از دست ميرود.»
رييس سابق دانشكده نفت آبادان در ادامه گفت وگو با خبرنگار ايسناي خوزستان اضافه كرد: « براي جبران اين ميزان افت فشار مخزن و افزايش استحصال حدود 400 هزار بشكه نفت در روز نياز به تزريق حدود 600 ميليون مترمكعب گاز است. ظرفيت توليد گاز ايران هم اكنون حدود 450 ميليون متر مكعب است كه نشاندهنده كمبود شديد گاز براي تزريق در مخازن است.»
وي گفت: « با توجه به وجود كمبود گاز در كشور بايد صادرات گاز بر اساس مطالعات علمي، بررسي توان توليد و سرمايهگذاريها در بخش توليد گاز باشد تا مانع از برداشت غيرصيانتي از مخازن شود.»
وطني يادآور شد: « كشوري كه با دارابودن بيش از 28 تريليون متر مكعب گاز دومين كشور داراي ذخاير گاز جهان است تنها در دانشگاه صنعت نفت داراي رشته مهندسي گاز در مقطع كارشناسي ارشد است كه اين خود نشان دهنده كمبود در بخش نيروي انساني متخصص صنعت گاز است.»
عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران قادر به افزايش ظرفيت حدود يك ميليون بشكه نفت بر طبق برنامههاي زمان بندي شده ظرف پنج سال آينده است، عنوان كرد: « اگر بخواهيم اين ميزان افزايش توليد را در برداشت صيانتي از مخازن تامين كنيم با امكانات و سرمايهگذاريها خصوصا در بخش نيروي انساني و تكنولوژي داخلي غيرممكن است و در نهايت چارهاي جز برداشت غيرصيانتي كه منجر به نابودي مخزن ميشود نخواهيم داشت.»
وي درباره قراردادهاي نفتي يادآور شد: « در عرصه قراردادهاي نفتي، شش نوع قرارداد وجود دارد كه اين نوع قراردادها تابعي از قانون اساسي، قانون نفت، برنامه چهار ساله توسعه و قانون بودجه سالانه است. براساس اين چهار قانون نحوي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف از جمله نفت و گاز كشور مشخص ميشود و علاوه بر آن، اين گونه قراردادها تابع يك سري تحريمهاي بينالمللي است.»
وطني افزود: « نكتهاي كه در ارزيابي قراردادها از جمله قرارداد بيع متقابل Buyback كه در بسياري از پروژههاي نفتي در ايران اجرا شده وجود دارد اين است كه هر قراردادي داراي يك سري نكات مثبت و منفي است. در قراردادهاي بيع متقابل هر دو طرف قرارداد منتفع ميشوند و نكته منفي انعقاد اين نوع قراردادها انتقال پيدا نكردن دانش فني در چنين پروژههايي است.»
رييس سابق دانشكده نفت آبادان گفت: « به عنوان مثال با نگاهي به پروژههاي سيري E و A ميتوان گفت در هيچ كدام از اين پروژهها به آن ميزان نفتي كه در قرارداد پيشبيني شده بود دست نيافتيم و در مواردي تنها به حدود يك چهارم نفت در قرارداد دست يافتيم و در عين حال كه ارزش كل قرارداد حدود سه ميليارد دلار بوده، به بيش از يك ميليارد و 800 ميليون دلار منافع پيشبيني شده در قرار داد دست نيافتيم كه در مجموع كاهش در آمدهاي حاصل از آن قراردادها را در برداشته است و در نتيجه در اين پروژه بهترين نوع قرارداد، بيع متقابل بوده است.»
وطني يادآور شد: « در برخي كشورها، مالكيت بر مخازن نفتي و مشاركت در توليد نفت وجود دارد اما در كشور ما كه اين امر بر خلاف قانون اساسي است و تحريمها و جلوگيري از سرمايهگذاري شركتهاي بزرگ نفتي وجود دارد شايد يكي از بهترين نوع قراردادها، بيع متقابل است.»
وي بيان كرد: « براي دستيابي به اهداف توسعهاي بايد مجموعهاي متشكل از متخصصين دانشگاهي، صاحبنظران در امور مهندسي نفت و گاز، مسؤولان وزارت نفت، مجموعهاي از كاشناسان در بخشهاي اقتصادي و نمايندگان مجلس با تشكيل يك تيم تخصصي، مطالعات تحصصي انجام دهند و نتايج آنها را در اختيار مراجع قانوني براي تدوين بهترين نوع قرارداد نفتي قرار دهند.»
عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران در پايان به خبرنگار ايسنا - منطقه خوزستان - خاطرنشان كرد: « برداشت صيانتي از مخازن با تكيه بر منابع انساني و منابع مالي و توليد فنآوري در بخش پايين دستي و بالادستي نفت توسط محققان داخلي و تكميل نيازهاي تكنولوژيكي و سرمايهگذاري توسط منابع خارج از كشور تحقق مييابد.»
